– ضمان التزام الجمعيات الأهلية بمتطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية وممارسات الحوكمة الفعالة.
– التحقق المستمر من البيانات الموثقة والمدققة عن القطاع غير الربحي.
– قيادة وتوجيه القطاع غير الربحي بما يثمر عن نمو الجمعيات الأهلية عبر تحديد مجالات الاستثمار في القطاع وفرص التحالفات والشراكات.
– تمكين القطاع غير الربحي وحمايته والارتقاء به؛ لتبني ممارسات الحوكمة الرشيدة بشكل تدريجي.
– تمكين الجامعات ومراكز الأبحاث من إجراء الدراسات والأبحاث التطويرية.
– تحسين الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي لدى المجتمع.
– تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة وفقًا لأفضل الممارسات.
– تمكين جهات الإشراف من متابعة أداء الجمعيات الأهلية من جوانب فعالية استخدام الموارد المالية وتقديم البرامج والخدمات وحوكمة العمليات الداخلية.
– تعزيز مسؤولية الجمعيات الأهلية وشفافيتها تجاه أصحاب المصلحة والمستفيدين عبر إتاحة بياناتها للرأي العام.
– رفع الوعي وضمان التزام الجمعيات الأهلية بمعايير الحوكمة.